عثمان ميرغني: ضمانات وزير العدل تعزز الثقة وتمهّد لحوار سوداني بإرادة وطنية

قال عثمان ميرغني، المتحدث الرسمي باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني، إن الضمانات القانونية التي قدمها وزير العدل، تنفيذاً لتعهدات رئيس مجلس السيادة، تمثل خطوة مهمة لتهيئة بيئة آمنة وحرة تتيح للقوى السياسية والمشاركين من خارج السودان، بمن فيهم المعارضون الذين قد تطالهم إجراءات قانونية، المشاركة في مؤتمر الحوار دون مخاوف من الملاحقة أو ما قد يحول دون حضورهم.

ووصف ميرغني، في تصريح لـ«منصة الحوار»، الضمانات بأنها «أكثر من كافية»، معتبراً أنها تعزز الثقة في جدية مسار الحوار، وتؤكد مضيه بإرادة سودانية خالصة، في ظل وجود تصميم من مختلف الأطراف على إنجاح العملية.

وأوضح أن لجنة تهيئة الحوار تواصل مشاوراتها مع القوى السياسية والمجتمعية، فيما تعمل الدولة على توفير الإمكانات والمكان اللازمين لاستضافة المؤتمر، معتبراً أن تكامل الأدوار بين اللجنة والدولة والمشاركين من شأنه تعزيز مصداقية المسار وتهيئة الظروف المناسبة لانطلاقه.

وربط ميرغني بين الضمانات القانونية وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار السوداني–السوداني، قائلاً إن موقف المفوضية يمثل دعماً مهماً للمسار، ويعزز فرص نجاحه، كما يمكن أن يشكل «علامة جديدة» في مسيرة الأزمة السودانية ويفتح الباب أمام مخرج سياسي تقوده إرادة السودانيين.

وأضاف أن المسؤولية تنتقل الآن إلى القوى السياسية والمجتمعية المعنية، داعياً إياها إلى إبداء الإرادة الكافية لاستثمار الأجواء المهيأة وتحويلها إلى فرصة حقيقية للحوار وصناعة «تاريخ جديد للسودان».