عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بالنظر في مشروع الهوّاد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أول اجتماعاتها، تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، وبحثاً للخطوات العملية الكفيلة بدفع المشروع نحو مرحلة التنفيذ وتحويله إلى مشروع تنموي واستثماري فاعل.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، لإعداد التصورات والتوصيات اللازمة بشأن المشروع ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع الأول عدداً من القضايا والمحاور المرتبطة بمستقبل المشروع، في مقدمتها ملف المياه، وتحديد الموارد والإمكانات والمطلوبات اللازمة لانطلاقته، إلى جانب إعداد خطة عملية تتضمن التوصيات والقرارات الكفيلة بدفع عملية التنفيذ.
كما بحثت اللجنة قضايا حيازة وملكية أراضي المشروع، بما يضمن تسوية الحقوق التاريخية لأصحاب الأراضي وتسجيل ملكياتهم وفقاً للأطر القانونية، مع التأكيد على أهمية إشراك أصحاب الحقوق التاريخية والسكان المحليين وصغار المزارعين في برامج تطوير المشروع، بما يعزز القبول المجتمعي ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع كذلك فرص إقامة شراكات استراتيجية واستثمارية في مشروع الهوّاد مع دولتي تركيا وقطر، مع بحث إمكانية توسيع نطاق هذه الشراكات مستقبلاً من خلال إنشاء تحالف استثماري متعدد الأطراف يضم دولاً أخرى، بما يسهم في توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، تمهيداً لعرضها في جلسة استثنائية مخصّصة لمناقشة مشروع الهوّاد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، ودفعه نحو مرحلة التنفيذ.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة بالمشروع، ووضع رؤية متكاملة تتناول الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والمائية والتنموية، بما يعزز فرص تحويل مشروع الهوّاد إلى أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية المستدامة في السودان.
