بنك الخرطوم يستجيب لموجهات بنك السودان المركزي ويشرع فى إعادة جميع المبالغ التي خُصمت من العملاء 

أعلن بنك الخرطوم كامل استجابته لموجهات بنك السودان المركزي كما تكفل بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الإدخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه و الشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ ۲۹ یناير ٢٠٢٦ م، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وأوضح البنك في بيان صحفي اطلعت عليه “شارع النيل نيوز “، أن الخصومات التي نفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت إمتثالآ لأحكام القانون، وبناء على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي إلتزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.

ونوه إلى أنه بموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية وإستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع

 لأغراض الضمان على النحو الآتي:

 1. الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف کامل تكلفة ضمانها.

2. الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتوى المشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق 

أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.

وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.

كما جدد بنك الخرطوم إلتزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين ومواصة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقتهم.

والأسبوع الماضي أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديده ألزم بموجبها بنك الخرطوم بإستراد المبالغ التي جرى خصمها من حسابات العملاء تحت زريعة رسوم صندوق ضمان الودائع المصرفية وتصحيح الأوضاع وإفادته خلال 48 ساعة فقط.