وزارة الطاقة والنفط في بيان :هناك دوائر درجت للي عنق الحقيقة وإثارة واللغط بشأن المواد البترولية 

أصدرت وزارة الطاقة والنفط بيانًا أوضحت فيه كيفية استيراد المواد البترولية وعمليات توزيعها بعدالة لشركات القطاع والخاص في وقت اتهمت فيه بعض الدوائر بلي عنق الحقيقة بهدف إثارة البلبلة واللغط فقط في المجال . 

شارع النيل نيوز تنشر نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

بيان صحفي

درجت بعض الدوائر على لي عنق الحقيقة وإطلاق اعيرتها التي نادراً ما تصيب ، واثارة البلبلة واللغط من دون هدي ولا أمر رشيد ، لذا وجب التوضيح الاتي:

تقوم وزارة الطاقة والنفط بأمر مباشر من السيد الوزير وإشراف الطاقم المختص بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير التي تم الإتفاق عليها، بعد ان عُرضت على جميع المستوردين ، وتم إعدادها بمهنية عالية بواسطة لجنة كونت لذلك الغرض، وبمشاركة فاعلة كافة أجهزة الدولة ، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ، الاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.

وقد التزمت الوزارة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانًا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات .

إن سلعة النفط والمواد البترولية سلعة استراتيجية وحساسة، لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية ، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وقد لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع ولا المعايير المتبعة ، والتي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات. وتضطلع هذه الإدارة بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير، وفقاً للخريطة الولائية للاحتياجات ، ذلك إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان.

وتؤكد الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع ، ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع،

بل ومنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتساوي الفرص.

و تعي الوزارة دورها المنوط بها تماماً بكل مسئولية واقتدار و تسعى دائمًا لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي، عبر إدارة هذا الملف بحكمة ، والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، والعمل الجاد لضمان التأهيل العادل وفق معايير واضحة ومعلنة.

ويتم التدخل الفوري لمعالجة أي إخلال أو تفريط حفاظًا على استقرار السوق.

إن وفرة المواد البترولية تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف ولذا يدار هذا الملف بكل عناية و على أعلى مستويات القيادة في الوزارة .

عند الانتهاء من عملية التأهيل ستعلن الوزارة الشركات ومجموعاتها المتفق عليها ، كما ستعلن البرمجة وفق ايام التحميل (laycan) المتاحة.

وفقنا الله الي ما فيه خير البلاد والعباد.

إعلام وزارة الطاقة

٢٣ فراير ٢٠٢٦م