واشنطن تبدأ تطبيق عقوبات جديدة على السودان
متابعات : شارع النيل نيوز
شرعت الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، في تطبيق عقوبات جديدة على السودان، بعد اتهام الحكومة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2024 في سياق الحرب ضد قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إجراءات عقابية وسط تصاعد الاتهامات
وكانت واشنطن قد فرضت سابقًا عقوبات على طرفي النزاع في السودان، استنادًا إلى ما وصفته بانتهاكات جسيمة، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة المسؤولين عن انتشار الأسلحة المحظورة دوليًا.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مستندة إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وإلى تقرير رسمي اطلع عليه الكونغرس، يشير إلى عدم امتثال السودان لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد انقضاء 15 يومًا على إخطار الكونغرس، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، مطالبة الخرطوم بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعايير الدولية.
حرب مستمرة وتأثيرات إنسانية واسعة
اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في انتشار العنف العرقي وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث غرقت عدة مناطق في مجاعة، وقُتل عشرات الآلاف، ونزح نحو 13 مليون شخص.
وفي يناير الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على البرهان، متهمة إياه بالسعي لحسم الصراع عبر الوسائل العسكرية بدلاً من الحوار، كما اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية”، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض قادة هذه القوات، بمن فيهم حميدتي.
مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية وسط إنكار سوداني
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، استخدم الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع، وتم نشرها في مناطق نائية من البلاد، مشيرة إلى أن الأسلحة تضمنت غاز الكلور، الذي يسبب أضرارًا دائمة للأنسجة البشرية.
الخرطوم ترفض الاتهامات وتصفها بالابتزاز السياسي
في المقابل، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات، واعتبرتها تضليلًا سياسيًا، حيث قال وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، إن التصريحات الأميركية “كاذبة”، وتهدف إلى استهداف الجيش السوداني بعد إنجازاته الميدانية واستعادته مناطق استراتيجية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومقار الوزارات والمطار في الخرطوم”.
وأضاف الإعيسر أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياسي لأطراف فقدت شرعيتها، مؤكدًا أن واشنطن حاولت سابقًا فرض الاتفاق الإطاري لضمان بقاء الميليشيات في المشهد الانتقالي.
ترقب دولي لمستقبل السودان في ظل التصعيد السياسي والعسكري
في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في السودان، يترقب المراقبون مدى تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على مجريات الحرب، وعلى مستقبل العملية السياسية في البلاد، وسط دعوات دولية لوقف النزاع وإيجاد حلول تضمن الاستقرار الإقليمي
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط”
