هيئة تطوير الإقليم الشمالي تعلن رفضها وقلقها الشديد إزاء العقد الذي وقعته وزارة المعادن مع إحدى الشركات الأجنبية
متابعات : شارع النيل نيوز
أصدرت هيئة تطوير الإقليم الشمالي اليوم بياناً مهماً، تعبر فيه عن رفضها وقلقها الشديد إزاء عقد تعاون وقعته وزارة المعادن مع إحدى الشركات الأجنبية لتمليك امتياز مربعي تعدين داخل إقليم الشمالي، وتحديداً في ولايتي نهر النيل والشمالية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المختصين والناشطين خاصة من أبناء الإقليم، وسط مطالب قوية بتحقيق العدالة في تخصيص الموارد الطبيعية التي تشكل جوهر مطالب الهيئة. وأكدت الهيئة موقفها الثابت في دعم الاستثمار الداخلي والخارجي بالآليات القانونية والشفافة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية.
وشددت الهيئة على أن الموارد المعدنية في الإقليم ملك ثابت لسكانه المحليين، وليست ملكاً لوزارة المعادن أو الحكومة المركزية لتخصيصها بدون موافقة السلطة والمجتمع المحلي. وقد نددت الهيئة بموقف الوزارة التي تجاوزت سلطات الإقليم وفرضت سياسة مركزية استبدادية، متهامة إياها بتكرار الاستراتيجيات الوصائية التي أبعدت الإقليم عن المشاركة الفاعلة في إدارة موارده.
كما أشار البيان إلى أن العقد تم توقيعه في العاصمة القاهرة غيابياً، دون مشاركة أو موافقة لأي مسؤول إقليمي، مما يعكس تجاهلاً صارخاً لحق الإقليم في السيطرة على ثرواته. واعتبرت الهيئة هذا الفعل استمراراً لسياسات الحكومات المركزية التي تجاوزت طوال عقود حقوق الولايات والإقليم في مواردها.
وطالب هيئة تطوير الإقليم الشمالي وزارة المعادن بالتشاور الحقيقي مع حكومات الولايتين والحصول على موافقتهما قبل إبرام أي عقود أو منح امتيازات لأي جهة كانت، كما رفضت أي استثمار لم يحظ بموافقة إقليمية رسمية. كما طالبت الهيئة بتوفير حصص عادلة من الموارد للعائد للمحليات ضمن أي استثمار تعديني، وضرورة مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في كل مراحل التصرف في الثروات المعدنية.
إلى ذلك، نادت الهيئة بضرورة الإفصاح الكامل والشفاف حول تفاصيل عمليات التعدين، خاصة المتعلقة بموارد الحديد، التي شابتها غموض كبير في العقد المبرم. وأكدت الهيئة إيمانها بأهمية استغلال الثروات المعدنية لخدمة الوطن بأكمله، مع ضرورة احترام حقوق المجتمعات المحلية وعدم السماح بتمرير أي صفقات مرموزة أو مشبوهة.
وختم البيان بأن التواصل قد تم مع كافة المكونات الاجتماعية والأهلية في الإقليم، والتي بدورها أبدت رفضاً قاطعاً لهذه الصفقة، مؤكدين استعدادهم لمقاومة تنفيذها بكل الوسائل المتاحة، وداعين السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلام ووقف هذه الإجراءات إلى حين توضيح كافة الجوانب وممارسة الحقوق وفق النظام الفيدرالي.
