أهمية مدينة الخرطوم وتحفيز الإقتصاد الوطني

بقلم : محمد يحي عثمان

أولا نهئي القوات المسلحة بالانتصارات المتتالية وتحرير رمز السيادة الوطنية
القصر الجمهوري

والقيادة العامة التي تمثل القلعة والحصن وخط الدفاع الأول للبلاد والوطن والذي يجب الوقوف

خلفه والدفاع معها في معركتها ضد الغزو الاجنبي والعدوان عابر القارات

عبر الأقلام والعقول والخبرات الوطنية حتي تساعد الدولة في البناء واعادة الأعمار في المرحلة القادمة

ومن هنا نعلن نحن قبيلة القطاع الخاص السوداني عبر

بوابة الاستثمار العربي والاجنبي
نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني .

ان نعيد عملية المشاركة مع القطاع العام وحكومة الدولة عبر التحالف معا شركاتها ومؤسساتها

في اعادة البناء والأعمار وخاصة في قلب السودان النابض ولايه الخرطوم وبحث ودراسة الفرص المستقبلية القريبة

واوجه التعاون بين حكومة ولاية الخرطوم
ونادي رجال وسيدات الأعمال السوداني

في ترتيب صناعة وهندسة الفرص الاستثمارية والانتاجية للمستثمرين الوطنين والاجنبي على حد سواء

وذلك عبر سياسات تحفيزية وتسهيلات اجرائية في اقامة المصانع ودعم قطاع الانتاج في أكثر

من قطاع كالقطاع الزراعي والبستاني والحيواني وقطاع الخدمات

وتشغيل آلاف الشباب الوطني الذي يعتبر مورد مهم من موارد الدولة

يجب أن يتم الاهتمام به وتدريبة وتطويرة عبر دعم وتطوير للقطاع الخاص السوداني للمدارس التقنية

والفنية والصناعية واقامة الورش العملية مع ربطها بالجانب العملي حسب توجهات

وخطط الدولة عبر قيادة حكومة الولاية وزارة الاستثمار والبني التحتية في اولوية المشروعات الانتاجية

فولاية الخرطوم مثلا ولاية وسط وهي تقاطعت طرق بين اكثر من ولاية انتاجية مما يعطيها مكانه مهمة بين الولايات

وهي تمتاز باكثر من 9 مليون فدان صالحة للزراعة ويحدها نهري النيل الابيض والازرق ولديها بنية تحتية

ومدن صناعية مخططة تحتاج فقط الي اعادة الأعمار والتطوير والتحسين والتجويد عبر

القطاع الخاص والخبراء والحكماء بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والتسهيلات الممنوحه لهم والمضي قدما نحو الانتاج

لايفوتنا ذكر مكانة الخرطوم كعاصمة وطنية قومية ورمز للسودان وقبله كل أهل السودان

كما تتميز بالاكثير من المميزات اهمها المناخ والأرض الخصبه والمياه تتناسب مع كثير من

القطاعات كقطاع الانتاج الحيواني كتربية الأبقار لاغراض التسمين والتصدير

ومزراع الاسماك النيلية لاغراض تصديرها الي دول تفضل هذا الانواع مثل اسبانيا وهولندا

أيضا قطاع الانتاج البستاني كزراعة الموز التي تستطيع الولاية عبرة انتاجه وتصدير اكثر من 3 مليون طن

ويمكن ان نصل الي 10مليون طن والتي يمكن ان توفر عائد كبير للمنتجين

والدولة عبر عوائد وحصائل الصادر التي تورفرها دعم تلك الفرص الاستثمارية
عبر دعم قطاع الانتاج والمنتجين باقامة المشروعات

وحواضن الأعمال وشركات التمويل الأصغر عبر توجيه السياسات الانتاجية والنقدية والمالية للبنك المركزي ووزارة الماليه

والاقتصاد الوطني عبر دعهم الكامل لقطاع الانتاج والمنتجين عبر تخصيص جزء من التمويل المصرفي لتلك المشروعات

وتمويلها عبر حوافز انتاجية في بنسب فوائد للتمويل وارباح اقل من التي

تفرضها البنوك التجارية اسوة بالدول الاخري التي تهتم وتدعم قطاع المنتجين والمصدرين

بل يجب علي تلك الاجهزة الحكومية وضع اعتبار خاص لقطاع الانتاج عبر تسهيل دخول

واعفاء معدات واليات ومدخلات الانتاج او وضع رسوم رمزية فقط

وان تنظر الدولة بمعايير أخري غير سياسة الاجل القصير مثل جني الضرائب فقط

واهمال والتفكير بطرق اكثر فاعلية وتحتاج سياسات علي المدي والمتوسط والطويل

واهمال تحفيز تلك القطاعات الانتاجية والتصديرة بكل مكوناتها في سياسات الدولة يعيق عملية البناء واعادة الأعمار

مثل تعطيل دخول وتوفير مدخلات الانتاج من اسمده ومبيدات ومدخلات الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء

وكل المعدات اللازمة في الانتاج باعفاءات مؤجله عبر سياسة الاقتصاديات الكبيرة لتوسيع رقعة الانتاج في

البلاد زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري بيننا وبين الدول والاسواق الخارجية

والمحافظة علي التنوع والاستفادة من موارد جميع الولايات حتي نصل للتكامل المنشود

وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من تلك القطاعات والتنوع الذي تتميز به كل ولاية عن الاخري

كما تتميز أيضا العاصمة القومية ورمز البلاد
بوجود بنية تحتية لقطاع الصناعة تحتاج إلى

مزيد من التمويل والتخطيط الجيد والمدروس لقطاع مهم مثل قطاع الصناعة والتي

تمتلك اكثر من 3000 مصنع يستطيع بالتسهيلات من قبل الدولة ان تباشر أعمالها في

وقت قصير عبر وزارة الصناعة وكل الاجهزة الحكومية ذات الصله عبر وضع السياسات التحفيزية للقطاع

ودارسة الفرص للقطاع الصناعي وتحديد نسبة ربح كل قطاع حتي تكون هنالك مفاضلة للمستثمرين

كما علي الدولة تبني عمل دراسات الجدوي وبحث فرص الاستثمار والاسواق الخارجية عبر

دور وزارة الخارجية في قيادة تفعيل الملحقيات التجارية والاقتصادية بين جميع الدول

والتي تساعد الدولة في جني المزيد من العوائد مع القطاع الخاص السوداني

وعلي الدوله اعتماد اليوان الصيني وسيلة دفع وتكوين احتياطي باليوان الصيني

ويمكن ان تكون ضمن ثله من العملات بمافيها العملات الرقمية او البلوك شين.

محمد يحي عثمان

الرئيس التنفيذي مجموعة شركات الفطيم للأعمال المتقدمة
ونائب الامين العام
والمدير التنفيذي لنادي
رجال وسيدات
الأعمال السوداني