أخبار محلية

مناوي يطلق تصريحات خطيرة

متابعات : شارع النيل نيوز

أطلق حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تحذيرات بالغة الخطورة بشأن ما يجري في مدينة الفاشر، واصفاً الوضع هناك بأنه كارثة إنسانية تفوق الوصف، بل وأكثر تعقيداً من الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، وذلك في ظل غياب كامل للمستشفيات والخدمات الطبية الأساسية.

 

عرقلة متعمدة لقوافل الإغاثة

 

 

وكشف مناوي أن قوات الدعم السريع المتمردة مارست انتهاكات جسيمة بحق المساعدات الإنسانية، حيث أوقفت أكثر من 20 قافلة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية كانت متجهة من مدينة الدبة صوب الفاشر، وأجبرتها على التوقف في منطقة مليط.

 

 

 كما أقدمت على إحراق أكثر من 10 قوافل إغاثية بكامل حمولتها، وهو ما وصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

 

مخطط لتقسيم السودان

 

 

وأضاف حاكم الإقليم أن هذه الممارسات ليست عشوائية، وإنما تعكس مخططاً خطيراً يستهدف فصل دارفور عن السودان، ضمن أجندة تسعى لتمزيق البلاد لصالح قوى دولية قال إنها مستفيدة من استمرار الحرب.

 

 وأشار إلى أن هناك “مخططاً غربياً قديماً لتقسيم السودان إلى خمس دول”، معتبراً أن ما يحدث اليوم هو جزء من هذا المشروع.

 

دعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن

 

ودعا مناوي المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لفتح الممرات الإنسانية وحماية المدنيين في دارفور، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى كارثة أكبر تهدد وحدة السودان واستقراره. 

 

كما طالب بضرورة إلزام قوات الدعم السريع باحترام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات دون قيود.

 

الفاشر مركز المأساة

 

 

وتشهد مدينة الفاشر أوضاعاً مأساوية نتيجة الحصار المفروض من قوات الدعم السريع، حيث يعيش مئات الآلاف من المدنيين دون غذاء أو دواء أو خدمات أساسية.

 

 

 وبحسب تقارير منظمات إنسانية، فإن سكان المدينة يواجهون خطر المجاعة والأوبئة في ظل استمرار القتال ومنع وصول المساعدات.

 

صدى التحذيرات

 

ويرى مراقبون أن تصريحات مناوي تأتي في وقت حرج، مع تصاعد المعارك في شمال دارفور واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين.

 

 كما أن التحذير من مخطط دولي لتقسيم السودان يعكس حجم المخاوف من استغلال القوى الإقليمية والدولية للصراع المستمر منذ أبريل 2023 لتحقيق أجندات جيوسياسية على حساب وحدة البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى