بعد توقُّف لنحو سبع سنوات، دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية إلى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وتعطّلت المحكمة الدستورية ـ في الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، ما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال في البلاد على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التى يقودها رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، في اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلاً من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا إيناس محمد عبد اللطيف ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبد الله محمد درف، ووزير المالية د.جبريل إبراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وأنشئت المحكمة الدستورية ـ منفصلة عن القضاء في دستور 1998 و2005.
