بنك السودان يطلق المرحلة الثانية لاستبدال العملة في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض 

أعلن بنك السودان المركزي بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه في ثلاث ولايات إعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة شهر.

وأكد بنك السودان المركزي في منشور على صفحته بفيسبوك” الأحد” إنطلاق المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه وذلك في ولايات الخرطوم والجزيرة، إلى جانب استكمال العملية في محليات ولاية النيل الأبيض التي لم تشملها المرحلة الأولى.

كما حدد البنك فترة الاستبدال من 15 أبريل وحتى 15 مايو 2026، مشيراً إلى طرح العملة الجديدة من فئة الألف جنيه (الطبعة الثالثة) والخمسمائة جنيه (الطبعة الثانية)، وفق المواصفات والعلامات التأمينية المعتمدة، مع سحب الطبعات القديمة خلال الفترة المحددة.

وأوضح أن المصارف التجارية ستتولى استقبال الإيداعات النقدية من المواطنين وإيداعها في الحسابات المصرفية، مع إتاحة السحب والتحويل واستخدام وسائل الدفع المختلفة، إلى جانب تسهيل إجراءات فتح الحسابات لتعزيز الشمول المالي.

وأكد البنك ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية، بما في ذلك سقوفات السحب النقدي، مع التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، معلناً تمديد ساعات العمل في المصارف لضمان انسياب الخدمة.

وشدد على أنه سيتم إيقاف التعامل بالطبعات القديمة من الفئتين في الولايات المعنية بعد انتهاء المهلة المحددة، واعتبارها غير مبرئة للذمة.

ودعا بنك السودان المواطنين إلى الإسراع في إيداع ما بحوزتهم من العملة المستهدفة خلال الفترة المحددة، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة في العملة الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وبيّن أن عملية الاستبدال تأت استناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة في قانونه لسنة 2002، وفي إطار مسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي، واستكمالاً لجهود استبدال العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه (الطبعات القديمة) 

وطمأن المركزي المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الإستبدال بأنه يضع إحتياجاتهم وظروفهم بعين الإعتبار، وملتزماً بضمان تمكنهم دون إستثناء من إستبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.

وأوضح أن تأجيل إستلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالإستبدال حالياً يُعد إجراءً تنظيمياً إستثنائياً لضمان تنفيذ خطة إستبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين وعليه تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الإستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق.

وقال بنك السودان المركزي أنه يدرك التحديات التي تواجهها بعض المناطق، ولا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفاً بل على العكس، فإن البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للإستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.

وأكد أن خطط إستبدال العملة ستُنفذ وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الإعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها.

 كما سيتم الإعلان عن أي خطوات إضافية بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية، مع إصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وحث بنك السودان المركزي المواطنين على الإلتزام بالموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الإعتماد على المصادر غير الرسمية.