أعلن بنك السودان المركزي عن ضوابط جديدة لتنظيم حركة التحويلات ووجه المصارف بالإلتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية وفق ما يقرره
كما شدد على التأكد من عدم تجاوز التحويلات المالية طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله، ومن حفظ كافة العمليات والمستندات المرفقة وحفظ سجلاتها بما يمكن الجهات المختصة من مراجعتها، وتفعيل خاصية تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة بالنظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وربطها بمسؤول الإلتزام عبر نظام إلكتروني لمراقبة العمليات.
وطالب البنك المصارف والمؤسسات غير المصرفية بإجراء تحديث دوري لبيانات العملاء والتأكد من اكتمالها والتنسيق ببن إدارتي المراجعة الداخلية والإلتزام بالمصرف للتأكد من إستيفاء ضوابط تنظيم تحويلات العملاء من قبل الإدارات المختصة بالمصرف.
كما وجه البنك مسؤول الإلتزام بالمصارف بإبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال صورة للبنك المركزي عند الإشتباه في اي تحويلات تنطوي على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب او التهرب الضريبي، فضلا عن استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه البنك إلى سريان هذه الضوابط على جميع التحويلات المنفذة بواسطة عملاء المصارف بإستخدام اي من قنوات التحويلات الداخلية، الإيداع النقدي، تحويل من حساب لآخر، حساب توريد الشيكات، التحويلات عبر التطبيقات البنكية والقنوات الإليكترونية، التحويلات عبر نظام سراج، واي قنوات أخرى لتحويلات العملاء داخل المصرف وبين المصارف المعتمدة من قبل بنك السودان، التحويلات الخارجية، عملاء المؤسسات غير المصرفية.
ووجه المركزي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتحديد وتقييم مخاطر عمليات التحويلات المنفذة عبرها ووضع إطار لإدارتها ومراقبتها وتوثيقها، وإخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية والتحويلات المرتبطة بالمناطق الجغرافية عالية المخاطر لإجراءات “اعرف عميلك”.
كما وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات غير المصرفية بإتباع آليات الرقابة المبنية على المخاطر والزمها بالتحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الرسمية والتأكد من صحة البيانات المقدمة من العميل، واستكمال تحديث بيانات العملاء بصورة دورية، والتحقق من عدم إدراج العميل ضمن قوائم الحظر والحجز والتجميد أو تلك الصادرة من اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وشدد عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر على ضرورة الحصول على معلومات إضافية من العميل تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل وطبيعة النشاط الاقتصادي الخاص به، مع إجراء مراجعة دورية لانماط تعاملات العملاء لرصد اي معلومات غير معتادة والتاكد من تناسب حجمها مع مصادر الدخل.
ووجه بنك السودان بتوثيق نتائج المراجعة والتحليل والاحتفاظ بها ضمن ملف مخاطر العميل والإلتزام بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد ومتابعة اي مؤشرات في حركة هذه الحسابات خاصة الناتجة عن تحويلات العملاء بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب او التهرب الضريبي.
