بعد إدانتها بالثراء الحرام…القضاء السوداني يرفع الحظر عن زوجة البشير وداد بابكر

أصدر القاضي المأمون الخواض الشيخ العقاد، قاضي محكمة جنايات بورتسودان، حكمًا قضى برفع الحظر المفروض على وداد بابكر عمر مضوي، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك في إطار البلاغ الجنائي رقم (2019/134م) المتعلق بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب البلاغ رقم (2019/142م) الذي يستند إلى المادة (7/6) من القانون ذاته. القرار جاء بعد مراجعة مستندات القضية التي تعود إلى تاريخ 15 سبتمبر 2019، والتي كانت قد أُحيلت إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

خلفية قانونية

الحكم القضائي استند إلى سلسلة من البلاغات التي شملت نيابة مخالفات الأراضي ونيابة مكافحة الثراء الحرام، حيث تم تسجيل البلاغات في تواريخ متفرقة بين يونيو 2019 ويوليو 2021، تحت أرقام مرجعية متعددة أبرزها (ن ع م ت ح / 2019م). هذه البلاغات كانت قد فتحت في سياق تحقيقات موسعة حول مصادر الثروة التي تمتلكها وداد بابكر، وشملت ممتلكات عقارية ومصرفية ومجوهرات ثمينة، دون تقديم ما يثبت مصدرها القانوني.

اعتماد الاستئناف

القرار الصادر عن محكمة جنايات بورتسودان استند إلى ثبوت محاكمة وداد بابكر أمام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، بموجب الحكم الصادر في الأول من يناير 2023. 

وقد تم اعتماد هذا الحكم لاحقًا من قبل القاضي محمد الريح أحمد المصطفى، قاضي محكمة الاستئناف، ما أضفى عليه الصفة النهائية من الناحية الإجرائية، وأتاح المجال لإصدار قرار رفع الحظر عن المتهمة في البلاغات المذكورة.

مصادرة ممتلكات

في جلسة قضائية عُقدت بتاريخ 16 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام حكمًا بمصادرة عدد من الممتلكات العائدة لوداد بابكر، شملت قطع أراضٍ سكنية وزراعية، وعقارات، ومصوغات ذهبية، وأحجارًا كريمة، إلى جانب حسابات مصرفية. المحكمة أدانتها بموجب المادتين (6أ/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، المعدل في 1996، بعد أن ثبت امتلاكها لتلك الأصول دون تقديم ما يثبت مصدرها المشروع.

غرامة مالية

إلى جانب المصادرة، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه سوداني، ما يعادل مليار جنيه بالعملة القديمة، لصالح حكومة السودان.

 ونص الحكم على أن تُحصّل الغرامة بالطريق المدني، وفقًا لأحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تستهدف استرداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي، في إطار جهود العدالة الانتقالية بالسودان

المصدر : أخبار السودان