أعلن 11 عضوًا من أصل 21 في مجلس إدارة تنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعي باستقالة جماعية، معلنين بذلك حل المجلس رسميًا من خلال القرار رقم (13) لسنة 2025م، استنادًا إلى الصلاحيات القانونية والنظام الأساسي المعمول به.وجاءت هذه الاستقالات نتيجة شلل كامل في عمل المجلس بسبب تعطيلي من قِبل رئيس المجلس الذي رفض الاعتراف بشرعية المجلس وقراراته، وأبدى موقفًا صريحًا برفض تحمل المسؤولية خلال موسم زراعي حساس، إلى جانب فرضه رسومًا إدارية غير مبررة على المزارعين، بالتواطؤ مع الإدارة المكلفة سابقًا.
وكشف المستقيلون أن تعطيل العمل والتصرّفات الأحادية للرئيس أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين، منها فشل ري مساحات واسعة جراء كسور بالترع وإهمال تنظيف الأبإعشارين، فضلاً عن تعديل أوامر محلية دون إشراف رسمي، الأمر الذي أضر بالمصالح العامة للمشروع.وقد باءت كل محاولات المصالحة خلال الشهور الماضية بالفشل، رغم تدخل جهات رسمية وتعامل مع أطراف متعددة في جهود للتهدئة، مما أكد استحالة استمرار المجلس في أداء مهامه.
وطالب أعضاء المجلس المستقيلون الجهات المختصة باعتبار قرار الاستقالة وحل المجلس ساري المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة تضمن استمرارية العمل وحماية مصالح المزارعين.
وارسلت نسخ من الخطاب إلى المسجل العام لتنظيمات المنتجين، ووزير الزراعة والري الاتحادي، و والي ولاية سنار، والجهات المعنية في هيئة السوكي.
