بدأت السلطات المحلية في الولاية الشمالية تنفيذ قرار بزيادة أسعار الخبز، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من أعباء معيشية متزايدة، وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
وبحسب مصادر محلية، فقد ارتفع سعر قطعة الخبز الواحدة إلى 200 جنيهًا سودانيًا، مقارنة بالسعر السابق الذي كان يتراوح بين 100 و120 جنيهًا، ما يمثل زيادة مباشرة في تكلفة الحصول على السلعة الأكثر استهلاكًا في الولاية.
وأكد مواطنون في دنقلا ومروي ودنقلا أن هذه الزيادة جاءت دون أي تحسن في وزن الرغيف أو جودته، مشيرين إلى أن القرارات لا تراعي أوضاع المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب.
كما اشتكى أصحاب المخابز من ارتفاع تكلفة التشغيل، بما في ذلك أسعار الوقود و الغاز والدقيق التجاري، مؤكدين أن الزيادة المفروضة لا تكاد تغطي النفقات التشغيلية.
في المقابل، بررت السلطات المحلية القرار بـ”الضرورة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن الزيادة تهدف للحفاظ على استمرارية عمل المخابز في ظل تصاعد تكاليف النقل والتوزيع.
وقالت مصادر حكومية في الولاية إن هنالك توجهًا لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة، دون توضيح آلية تنفيذ ذلك أو إطار زمني محدد.
الزيادة الجديدة في سعر الخبز أعادت إلى الواجهة مخاوف من انفجار اجتماعي محتمل في الولاية الشمالية، حيث تعتمد أغلب الأسر على الخبز كغذاء أساسي.
وناشد ناشطون ومنظمات مدنية بوقف تنفيذ الزيادات ومراجعة أولويات الإنفاق الحكومي، والعمل على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية كأولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة.
