بورتسودان: شارع النيل نيوز
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية – الإقليم الأوسط (ولاية الجزيرة)، اليوم السبت،
بيانًا توضيحيًا أكدت فيه عدم صحة الشائعات المتداولة حول وجود أطماع للحركة في ولاية الجزيرة.
وشددت العدل والمساواة على أن نظامها الأساسي لا يسمح بالتدخل في شؤون الآخرين،
كما أكدت إلتزامها بالعمل من أجل استقرار السودان دون أي أجندات سياسية خفية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الغبار الإعلامي الكثيف” الذي أثارته بعض المنصات الإعلامية وكتّاب الأعمدة
وذلك حول نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الحركة تحترم حق كل منطقة في اختيار ممثليها على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية.
وحول ما تم تداوله بشأن دور الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس الحركة، في اختيار أعضاء لجنة تقييم الأضرار في مشروع الجزيرة،
أوضح البيان أن تلك اللجنة تم تشكيلها من قِبل مجلس الوزراء بتوجيه من مجلس السيادة، وليس لوزير المالية أي علاقة بتشكيلها أو عملها، سواء بصفته وزيرًا أو رئيسًا للحركة.
