أكد القيادي في حركة العدل والمساواة، إدريس لقمة ، أن القوات المشتركة لن تلتزم بقرار البرهان الأخير ، مبيناً أن علاقتهم بالجيش السوداني مبنية على بروتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020، والذي يعتبرونه المرجع الوحيد لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وكان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، قد أصدر أمس الأول قرارًا بإخضاع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة.
وقال بيان للجيش السوداني، الأحد، إن القرار يأتي “تأكيدًا على سيادة حكم القانون وإحكامًا للقيادة والسيطرة”، وأوضح : “تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق”..
وشدد لقمة من خلال تدوينة على منصة “فيسبوك” ،على أن أي عملية دمج أو تسريح يجب أن تتم وفقاً للآليات المتفق عليها في الاتفاق، وليس بقرار أحادي من قائد الجيش ،لافتاً إلى أن قرار البرهان يستهدف بشكل أساسي تشكيلات عسكرية أخرى ظهرت بعد اندلاع الحرب، مثل قوات درع السودان، وفيلق البراء بن مالك، والمقاومة الشعبية.
ونوه إلى أن هذه المجموعات، التي لا تندرج ضمن اتفاق جوبا، تعمل كقوة شعبية مساندة للجيش.
وتقاتل مجموعات مُسلحة إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل2023، من ضمنها حركة العدل والمساواة وحركات مسلحة أخرى موقعة على إتفاق سلام مع الحكومة في 2020 بدولة جنوب السودان والتي تشكل القوات المشتركة.
وراح ضحية الصراع المستمر عشرات الآلاف من المدنيين وأكثر من 12 مليون لاجئ و نازح ، اضافةً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وشبح المجاعة الذي يهدد 25 مليون مواطن.
