التعليم العالي تنفي الاستيلاء على دعم الجامعات وتؤكد: الأموال محفوظة لحين استكمال قاعدة البيانات

 نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ما ورد في بيان متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استيلائها على جزء من الدعم المالي المخصص للجامعات الحكومية، ووصفت ما ورد فيه بـ”المغالطات والأكاذيب”.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عن الإدارة العامة للتمويل، إن المزاعم التي تحدثت عن استحواذها على 40% من الدعم المؤسسي المقدم من وزارة المالية لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن موازنتها تُدار بشكل منفصل ووفق اللوائح المالية المعمول بها في الدولة، عبر أنظمة محاسبية ورقابية رسمية.

وأوضحت أن الجامعات تتلقى دعماً حكومياً مستقلاً، إلى جانب مواردها الذاتية التي تُدرج ضمن موازناتها، مشيرة إلى أن الدعم الإضافي الذي أُجيز في موازنة العام 2026م مخصص لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة وتسيير العمل الأكاديمي وفق معايير محددة.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة برئاسة وكيلها وعضوية عدد من مديري ونواب مديري الجامعات، إلى جانب مسؤولين مختصين، لوضع أسس توزيع الدعم، مؤكدة أن الأموال لم يتم التصرف فيها حتى الآن، في انتظار استكمال قاعدة بيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي.

وأضافت أن العمل جارٍ بالتنسيق مع إدارات الجامعات لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير في هذا الملف، على أن يتم توزيع الدعم عقب عطلة عيد الفطر.

وأكدت الوزارة التزامها بتحسين أوضاع العاملين في القطاع، لافتة إلى أن وزير التعليم العالي عقد اجتماعاً مع مديري الجامعات لبحث سبل تطوير الأجور، مجددة تمسكها بحماية سمعتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وصفته بحملات التضليل.