البرهان يوجه مجدداً بمنع حمل السلاح خارج الأطر القانونية بولاية الخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

أن القوات المسلحة أول من بادر بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة الخرطوم من كافة التشكيلات العسكرية تنفيذاً للقرارات الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة .

وشدد البرهان على أهمية استدامة الأمن والمضي قدماً في تنفيذ القرارات الصادرة لاخلاء العاصمة من السلاح والمظاهر المسلحة.

ووجه البرهان لجنة أمن ولاية الخرطوم باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات قانونية حاسمة لمنع حمل السلاح خارج الأطر النظامية وحصره داخل الوحدات العسكرية النظامية بما يضمن ضبط الانفلات الأمني وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن والمواطن .

ولفت البرهان لأهمية الخرطوم العاصمة الوطنية ذات التأريخ العريق والجهود التي بذلت من أجل تحريرها وفق خطة استراتيجية محكمة من قبل القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة وقدمنا فيها أرواحاً عزيزة من ابناء الشعب السوداني حتى تم دحر التمرد من الولاية

 وأشاد بجهود وصمود والي الخرطوم واعضاء حكومة الولاية خلال فترة معركة الولاية ولم يغادرها بجانب الجهود المبذولة من قبل لجنة الطوارئ بتقديم الخدمات الضرورية .

واكد البرهان أن معركة الكرامة لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على التمرد مؤكداً مضي الجيش قدماً في أداء واجبه الوطني تجاه حماية البلاد والحفاظ على وحدته وسلامة أراض السودان دون أي تهاون.

والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قدم تنويراً شاملاً لرئيس مجلس السيادة حول أداء لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة، موضحاً أن اللجنة تم تشكيلها من مختلف الجهات المعنية لتغطية كافة الجوانب الخدمية والحيوية خلال الفترة الحرجة

 وأكد أن اللجنة ظلت في حالة انعقاد دائم منذ اندلاع الحرب وعملت في تناغم وتنسيق تام لضمانه إستمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التحديات.

وأكد والي الخرطوم أن الولاية ماضية في تنفيذ القرارات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير بيئة مواتية لعودة الحياة إلى طبيعتها مشيداً في الوقت ذاته بجهود القوات النظامية ولجان الخدمات والطوارئ في التصدي لكافة التحديات التي تواجه مواطني الولاية.

كما استعرض الوالي عدداً من التحديات التي تواجه حكومة الولاية لتعزيزه الخدمات المتمثلة في شح الإمكانات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار لمشاريع البنى التحتية التي تم تدميرها بالكامل من قبل عناصر مليشيا الدعم السريع الإرهابية وداعميها من الداخل والخارج بغرض أضعاف الدولة السودانية.