أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات فرض قيود فورية على التعامل مع ميناء بورتسودان
، تشمل إيقاف إصدار تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إليه، ومنع مناولة أي بضائع أو حاويات واردة أو صادرة من الميناء، بما في ذلك الشحن العابر، في جميع الموانئ الإماراتية.
وأكدت الوزارة أن القرار يسري فورًا مع إلزام جميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم
قرارات متتالية تزيد التوتر مع السودان
القيود الجديدة تأتي بعد أقل من 72 ساعة على سلسلة إجراءات إماراتية ضد السودان، شملت منع هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها، ووقف خروج شاحنات محملة بمبردات مواد غذائية كانت في طريقها للسودان عبر السعودية،
بالإضافة إلى فرض قيود على السودانيين في بعض المهن والوظائف داخل الإمارات.
هذه التحركات تعكس تصاعدًا في حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين
تعليمات صارمة لموانئ أبوظبي
الكابتن سالم الأكبري، قبطان ميناء أول بوحدة الاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، أوضح في خطاب رسمي أن القرار يستند إلى المراسلات الرسمية رقم MOEI/M.T.A.D/2025/2168 الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2025، مؤكداً أن جميع الموانئ والمحطات ملزمة بتنفيذ القيود فورًا. وشملت التعليمات:
تعليق تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى بورتسودان
حظر التعامل مع أي بضائع أو حاويات مرتبطة بالميناء السوداني
إدراج الإجراءات في البروتوكولات التشغيلية وتعميمها على جميع فرق العمل
الإبلاغ الفوري عن أي حالات عدم امتثال أو تحديات
خلفيات سياسية وأمنية للتصعيد
تزامنت هذه الخطوة مع اتهامات مباشرة وجهتها الحكومة السودانية لأبوظبي، تتهمها بتوريد الأسلحة وإدارة عمليات الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع، بما في ذلك جلب مقاتلين مرتزقة كان آخرهم مجموعة كولومبية قُتل عدد منهم في مدينة الفاشر.
هذا الاتهام، المدعوم بوثائق وشهادات ميدانية، جعل العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي تدخل مرحلة أكثر حدة
مؤشرات على أزمة ممتدة
المراقبون يرون أن القرارات الأخيرة ليست مجرد رد فعل ظرفي، بل مؤشر على أزمة سياسية عميقة قد تمتد لتشمل مجالات اقتصادية وتجارية أوسع.
كما يتوقع أن تؤثر القيود البحرية على حركة التجارة الإقليمية، خاصة أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لصادرات وواردات السودان .
