اتحاد الغرف التجارية: سياسات الدولار الجمركي تسهم في ارتفاع سعر الصرف وتشجيع التهريب

جدد اتحاد الغرف التجارية التأكيد على أن كل سياسات و تجارب زيادة الدولار الجمركي كانت احدى الاسباب الرئيسه لارتفاع سعر الصرف للجنيه السوداني وذلك من خلال اعتراف الدوله باسعار المضاربين بالعمله. 

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الاستاذ علي صلاح في تصريح صحفي ان الحكومات السابقة ظلت وعلى الدوام تربط زيادة سعر الدولار الجمركي بزيادة وارتفاع اسعار السوق السوداء او ما يسمى بالسوق الموازي وذلك خلال الأعوام السابقة من أجل توحيد سعر الصرف او كما ظل يقال. 

وقال رئيس الاتحاد “اذا كانت الحكومه لديها المقدرة في تحديد السعر زيادة او انخفاض لاتفقنا معها ولكن ظلت الحكومه ” تجاري تجار العمله وضعاف النفوس واصفا ذلك الوضع بالكارثي. 

واكد علي صلاح ان زيادة الدولار الجمركي ظلت تؤدي إلى زيادة وتشجيع التهريب بصوره كبيره وقال ” كما هو معروف بديهياً فإنه كلما زادت وارتفعت القيمة الجمركيه أدى ذلك إلى اغراء ضعاف النفوس للتهريب وإلى زيادة معدلات التضخم بارتفاع تكلفة اسعار السلع مما يؤدي إلى زياده تكلفة المعيشه خاصه في ظل الظروف التي يمر بها السودان حاليا” منوها إلى أن الرسوم التي تؤخذ من البضائع كنسب تعتبر غير مسبوقه حتى في الدول الاكثر فقراً والاقل دخلاً. 

وأشار علي صلاح إلى السؤال الذي يطرح نفسه وظل دوما يتبادر إلى الاذهان” هل بزياده الدولار الجمركي زادت الايرادات الجمركيه؟ ام قلت وتراجعت؟ اذا حصرنا الزيادة بالدولار وقال” لكن بكل اسف الزياده بالجنيه السوداني وعليه يضطر صاحب القرار إلى زيادة المرتبات و هلم جرا”. 

وقال رئيس الاتحاد أن التعامل فيما يتعلق بالقوائم السلبيه او السلع الكماليه ” فحدث و لاحرج” وذلك منذ العام ٢٠١١ حيث ظلت نفس العقليه و نفس الممارسه” هي هي” مبينا انها ظلت “تجربه المجرب” واصفا اياها بأنها “كوبي بيست فقط” وان ما ظل يتغير في التجربة هو التاريخ فقط. 

وتساءل رئيس الاتحاد عن من الذي يحدد السلع بانها كماليه او غير كماليه لافتا إلى أن تلك السلع قد تكون لدى البعض سلعة ضروريه منوها إلى ان نسبة قيمة تلك السلع وبأعلى تقييم لها وبالحوجة إلى الدولار نجد انها لا تساوي 3% من اجمالي قيمة الاستيراد متسائلا حول مدى وحقيقة تأثير ذلك على ارتفاع سعر العملة مشيرا إلى انه وفي العام 2011 تم حظر هذه السلع وانه و بعد مرور عام كامل لم تختفي السلع المحظورة من الأسواق؛ وقال إن ذلك يؤكد انها تدخل البلاد بطرق غير مشروعة وغير قانونية. 

كما أشار علي صلاح إلى تطبيق تجربة حظر و زيادة القيمه الجمركيه لتلك السلع اضعافا مضاعفه الا ان كل تلك السياسات لم تغير اصلا في التجربه من حيث السيطرة على سعر الصرف ونوه إلى أن ذلك كان بديهياً لأنها كانت لا تمثل اكثر من 3% وقال ” ان الأوان إلى أن ينصرف المسئولين عن الاقتصاد لدراسه واعتماد الاليات الصحيحه لتحقيق الأهداف بغير تلك السياسات المجربة”.