أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر أن الشركة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يعبث بالموارد الوطنية مشددا على ضرورة إحكام الرقابة وتفعيل الدور الميداني للإدارات الفنية والمساعدة لحماية الثروة المعدنية وتعزيز الشفافية والانضباط في القطاع .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الشركة الرئيسي في مدينة بورتسودان بحضور مديري الإدارات الفنية والمساعدة ومديري الشركة في ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل والذي خُصص لمناقشة تفشي المخالفات والمعالجات العشوائية التعدينية خارج الأطر القانونية والتنظيمية .
واستعرض الاجتماع تقارير ميدانية وتقييمات فنية كشفت عن تزايد الأنشطة غير المشروعة في بعض مناطق الإنتاج وما يترتب عليها من أضرار اقتصادية وبيئية وأمنية حيث ناقش الحضور سبل التصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها .
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة شملت إعداد خطة وبرنامج عاجل لمحاربة الأنشطة غير القانونية وإطلاق حملة إعلامية وتوعوية تستهدف المجتمعات المحلية والعاملين في قطاع التعدين إلى جانب تعزيز التنسيق والرقابة الميدانية بالتعاون مع الأجهزة النظامية والأمنية ذات الصلة بالقطاع في الولايات الأكثر تأثرا .
