أخبار محلية

شح السيولة النقدية: حل أزمة المصارف ببورتسودان قريبًا

أعلنت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة عن اقتراب حل مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظام النقدي وتسهيل المعاملات المالية. جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع التاسع عشر للجنة، الذي ترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، بحضور ممثلين عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

خطوات حكومية لمعالجة الأزمة

كشف وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر، عن سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتوفير كميات كبيرة من الأوراق النقدية، خاصة في الولايات التي شهدت عملية استبدال العملة. وأوضح الإعيسر أن هذه الخطوات تشمل:

  1. زيادة إنتاج الأوراق النقدية من خلال المطابع الحكومية لتلبية الطلب المتزايد.
  2. توزيع الأموال بشكل عاجل على المصارف في المناطق الأكثر تضررًا.
  3. تعزيز التعاون مع البنوك المحلية لتسهيل عمليات السحب والإيداع للمواطنين.

وأكد الإعيسر أن الأيام المقبلة ستشهد وفرة في الأوراق النقدية، مما سيسهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات الفنية والإدارية لربط التطبيقات البنكية والمصرفية، وذلك لتسهيل حركة التحويلات بين الحسابات المختلفة للبنوك، مع توقع إطلاق هذه الخدمة قريبًا.

مشروع السداد الإلكتروني

وأضاف الإعيسر أن الاجتماع تناول أيضًا الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع السداد والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا. وأوضح أن خدمة السداد الإلكتروني بدأت بالفعل في وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تشمل جميع الوحدات الإدارية الحكومية في المستقبل القريب.

هذا المشروع يهدف إلى تحويل المعاملات الحكومية إلى النظام الإلكتروني، مما يقلل من الاعتماد على النقد ويحد من مشكلة شح السيولة. كما سيسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات الحكومية.

ردود فعل المواطنين

من جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين في بورتسودان عن تفاؤلهم بحل الأزمة قريبًا، خاصة بعد معاناة طويلة من صعوبات في الحصول على النقد لتنفيذ معاملاتهم اليومية. وقال أحد المواطنين: “نأمل أن تتحسن الأوضاع قريبًا، لأن الوضع الحالي أصبح غير محتمل”.

توقعات اقتصادية

يعتقد خبراء الاقتصاد أن حل أزمة شح السيولة النقدية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث سيؤدي إلى زيادة حركة التجارة وتحسين مؤشرات النمو. كما سيسهم في استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي.

بورسودان: شارع النيل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى